شهد سوق التأمين المصري خلال عام 2026 تطورًا ملحوظًا في نشاط التأمين متناهي الصغر، مدعومًا بقانون التأمين الموحد رقم 155 لسنة 2024، الذي أتاح لأول مرة تأسيس شركات متخصصة لهذا النشاط ووضع إطارًا تشريعيًا متكاملًا لتنظيمه.
وأصدرت الهيئة العامة للرقابة المالية مجموعة من القرارات التنظيمية، أبرزها القرار رقم 319 لسنة 2025، الذي نظم آليات إصدار الوثائق وسرعة صرف التعويضات، مع توسيع قنوات التوزيع لتشمل البنوك والبريد المصري وشركات الاتصالات.

كما رفعت الهيئة الحد الأقصى للتغطية التأمينية إلى 390 ألف جنيه، بما يوفر حماية أكبر لأصحاب المشروعات متناهية الصغر والعاملين في القطاع غير الرسمي، مع التوسع في منح الموافقات لشركات متخصصة جديدة.

ورغم التطور التشريعي والتنظيمي، لا تزال تحديات نشر الوعي التأميني تمثل أحد أهم المعوقات أمام زيادة معدلات انتشار التأمين متناهي الصغر.

اتحاد شركات التأمين المصرية
أكد اتحاد شركات التأمين المصرية أن التأمين متناهي الصغر يمثل أحد أهم الأدوات الداعمة للشمول المالي وتحقيق التنمية المستدامة، مشيدًا بالتجارب الأفريقية الناجحة في هذا المجال.

وأوضح الاتحاد أن المرحلة المقبلة تتطلب:
التوسع في استخدام التكنولوجيا المالية.
تطوير منتجات تأمينية مبتكرة تلائم الفئات منخفضة الدخل.
تعزيز التعاون بين شركات التأمين والبنوك ومؤسسات التمويل متناهي الصغر.
دعم التحول الرقمي لتقليل تكلفة الخدمات وتسريع صرف التعويضات.
تبادل الخبرات بين الدول الأفريقية لتعزيز التكامل الإقليمي.
وأشار الاتحاد إلى أن تطوير التأمين متناهي الصغر يمثل خطوة أساسية نحو تقليص الفجوة التأمينية، ودعم الاقتصاد غير الرسمي، وتحقيق مستهدفات رؤية مصر 2030 وأجندة أفريقيا 2063.