كشف البنك المركزي المصري عن زيادة كبيرة في معدلات امتلاك واستخدام الخدمات المالية، حيث بلغ معدل النمو نحو 229% خلال الفترة من 2016 وحتى يونيو 2026، وفق المؤشرات الرئيسية الصادرة عن قاعدة بيانات الشمول المالي.

مبادرات داعمة للشمول المالي

تأتي هذه النتائج في إطار التعاون مع الوزارات والهيئات المعنية لتنفيذ مشروعات ومبادرات متعددة، أبرزها المبادرة الرئاسية حياة كريمة، وبرنامج دعم صغار المزارعين، بالإضافة إلى استهداف المرأة والشباب بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة والمجلس القومي للمرأة.

الاستراتيجية الوطنية الثانية للشمول المالي

يعمل البنك المركزي حاليًا على إعداد لاستراتيجية الوطنية الثانية للشمول المالي (2026-2030)، والتي تتبنى مفهومًا شاملًا لا يقتصر على إتاحة الخدمات المالية فقط، بل يمتد إلى تعزيز الاستخدام الفعّال والآمن والمستدام.

تهدف الاستراتيجية إلى دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة ورواد الأعمال، ودمج الاقتصاد غير الرسمي في الاقتصاد الرسمي، بما يسهم في تعزيز النمو الاقتصادي.

منهجية علمية لقياس الشمول المالي

الاستراتيجية الجديدة تستند إلى منهجية متكاملة لقياس الشمول المالي على جانبي العرض والطلب، مع التركيز على الأبعاد الأساسية وهي:الإتاحة، الاستخدام، وجودة الخدمات المالية.

كما تعتمد على نتائج المسح الميداني للخدمات المالية الذي أُجري في الربع الأول من عام 2026 بدعم من البنك الدولي ومؤسسة التمويل الدولية، وبالتعاون مع الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، بهدف تحديد الفجوات القائمة وصياغة سياسات قائمة على أدلة علمية.

أهداف الاستراتيجية الجديدة
- تعزيز الحلول الرقمية والابتكار في تقديم الخدمات.
- التحول إلى الاقتصاد الأخضر** عبر أدوات تمويل مستدامة.
- رفع الوعي المالي** من خلال برامج التثقيف والتعليم.
- حماية حقوق العملاء وتعزيز الثقة في القطاع المالي.
- دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة** ورواد الأعمال.
- تطوير البنية التحتية المالية** والتكنولوجية لضمان استدامة الخدمات.

هذا التطور يعكس نجاح السياسات الحكومية والبنك المركزي في توسيع قاعدة المستفيدين من الخدمات المالية، ويؤكد أن المرحلة المقبلة ستشهد مزيدًا من التركيز على التحول الرقمي وحماية البيانات، بما يضمن سهولة الوصول إلى الخدمات مع الحفاظ على خصوصية المواطنين ودعم النمو الاقتصادي المستدام.