سلط بنك قطر الوطني (QNB) الضوء على ملامح التحول المتوقع في نهج السياسة النقدية الأمريكية خلال المرحلة المقبلة، في ظل تولي كيفن وارش رئاسة مجلس الاحتياطي الفيدرالي، مرجحًا أن تشهد السياسة النقدية إعادة تقييم للتوازن بين التوجيه الاستشرافي ومرونة صناع القرار، بما يتناسب مع التحديات الاقتصادية المتزايدة.

وأوضح البنك، في تقريره الأسبوعي الصادر اليوم السبت، أن السياسة النقدية الأمريكية شهدت خلال العقدين الماضيين تطورات كبيرة، انتقلت خلالها من الاعتماد على السلطة التقديرية إلى تبني مستويات أعلى من الشفافية والتواصل مع الأسواق، خاصة عقب الأزمة المالية العالمية.

وأشار التقرير إلى أن وفاة الرئيس الأسبق لمجلس الاحتياطي الفيدرالي آلان غرينسبان أعادت النقاش حول آليات صنع السياسة النقدية، ومدى الحاجة إلى تقديم إشارات مسبقة للأسواق بشأن المسار المستقبلي لأسعار الفائدة، لافتًا إلى أن الشفافية والتوجيه الاستشرافي يسهمان في تقليص حالة عدم اليقين وتعزيز كفاءة الأسواق، إلا أنهما قد يحدان في المقابل من مرونة صناع القرار في مواجهة الصدمات المفاجئة.

واستعرض التقرير تطور نهج الاحتياطي الفيدرالي، موضحًا أن فترة رئاسة غرينسبان بين عامي 1987 و2006 اتسمت بالاعتماد على السلطة التقديرية ومحدودية التواصل مع الأسواق، انطلاقًا من قناعة بأن البيئة الاقتصادية غير المؤكدة تتطلب قدرًا أكبر من المرونة يسمح بالاستجابة السريعة للمتغيرات دون التقيد بتعهدات مسبقة.

وأضاف أن الأزمة المالية العالمية خلال الفترة من 2007 إلى 2009 شكلت نقطة تحول في إدارة السياسة النقدية، إذ أصبح من الضروري التأثير في توقعات الأسواق عبر تواصل أكثر وضوحًا بشأن مسار أسعار الفائدة والآفاق الاقتصادية، وهو ما عزز دور التوجيه الاستشرافي كأداة لخفض تكاليف الاقتراض طويلة الأجل ودعم النشاط الاقتصادي.

ولفت التقرير إلى أن الاحتياطي الفيدرالي واجه خلال العقود الأخيرة سلسلة من الصدمات، شملت فقاعة الإنترنت، والأزمة المالية العالمية، وجائحة كوفيد-19، وتصاعد التوترات التجارية والرسوم الجمركية، إلى جانب الصراعات الجيوسياسية، وهو ما عزز أهمية التواصل مع الأسواق باعتباره أداة مكملة للسياسة النقدية التقليدية.

وأكد البنك أن البيئة الاقتصادية الحالية تختلف عن مرحلة ما بعد الأزمة المالية العالمية، إذ تواجه السياسة النقدية تحديات أكثر تعقيدًا، من بينها تكرار صدمات العرض، وارتفاع مستويات عدم اليقين الجيوسياسي، وتصاعد النزاعات التجارية، إلى جانب التحولات المرتبطة بالذكاء الاصطناعي، وهو ما يعزز الحاجة إلى قدر أكبر من المرونة في إدارة السياسة النقدية.

ورجح التقرير أن تشهد مرحلة رئاسة كيفن وارش مراجعة لآليات التواصل وإطار السياسة النقدية، بما يمهد لنهج أقل اعتمادًا على التوجيهات المسبقة وأكثر قدرة على الاستجابة السريعة للصدمات والمتغيرات الاقتصادية.

واختتم التقرير بالتأكيد على أن التحدي الرئيسي أمام مجلس الاحتياطي الفيدرالي خلال المرحلة المقبلة يتمثل في تحقيق التوازن بين الشفافية التي تمنح الأسواق وضوحًا أكبر، والمرونة التي تتيح لصناع القرار التحرك بسرعة عند تغير الأوضاع الاقتصادية، مع بقاء قرارات السياسة النقدية مرتبطة بمسار التضخم والنمو الاقتصادي والأوضاع المالية العالمية.