تعاون بين البريد المصري ومجلس القضاء الأعلى للاستفادة من خدمة بريدي

وقّع البريد المصري بروتوكول تعاون مع مجلس القضاء الأعلى بهدف استخدام خدمة البريد الإلكتروني المسجل "بريدي" باعتبارها وسيلة رسمية معتمدة لتنفيذ الإعلانات القضائية إلكترونيًا، وذلك بمقر الأمانة العامة للمجلس في دار القضاء العالي، بحضور عدد من كبار المسؤولين من الجانبين.

وخدمة "بريدي" هي صندوق بريد رقمي آمن يرتبط بالرقم القومي للمواطن ويتيح للأفراد والجهات إرسال المراسلات واستقبالها وإدارتها. وتوفر الخدمة منظومة متكاملة تشمل التحقق من هوية المرسِل والمرسَل إليه، والتوقيع والختم الإلكتروني، والتشفير، وإثبات مواعيد الإرسال والتسليم، إلى جانب آليات متقدمة لحماية البيانات وتتبع المراسلات، بما يمنح الرسائل المسجلة الحجية القانونية ذاتها التي يتمتع بها البريد الورقي المسجل، ويعزز الثقة في المعاملات الرقمية.

وتُستخدم الخدمة، بموجب البروتوكول، في إخطار الجهات والأفراد والشركات بالإعلانات القضائية عبر الوسائل الإلكترونية المعتمدة قانونًا، بما يضمن توثيق عمليتي الإرسال والتسليم، وتأمين المحتوى من الضياع أو التلاعب أو أي تعديل غير مصرّح به، ويسهم في تسريع الإجراءات، ورفع كفاءة منظومة التقاضي، وتقديم خدمات رقمية آمنة وموثوقة وفقًا لأعلى المعايير الفنية والقانونية.

ويأتي توقيع البروتوكول تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بتعزيز مفاهيم العدالة الناجزة، وتيسير خدمات منظومة التقاضي، واستكمال التحول الرقمي لمنظومة العدالة، ودعمًا لتطبيق أحكام قانون الإجراءات الجنائية الجديد، المقرر العمل به اعتبارًا من 1 أكتوبر المقبل.

ويعكس البروتوكول جهود البريد المصري في دعم استراتيجية الدولة للتحول الرقمي وتطوير الخدمات الحكومية، كما يمثل خطوة جديدة نحو رقمنة الإجراءات القضائية وتعزيز كفاءة منظومة العدالة، ويجسد نموذجًا للتكامل المؤسسي بين مؤسسات الدولة بما يسهم في تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.